عدالت اجتماعي
يكي از اتفاقات خوبي كه در اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهرستان ملكان در حال رخ دادن است توجه به مسايل از زاويه علمي آن و دعوت از صاحبنظران در ارائه مقالات مربوطه است. يكي از اين مسايل كه از طرف يكي از كانديداها به آن توجه شده وحدت بين مردم ملكان و ليلان ميباشد. به اين منظور تصميم گرفته ام از زاويه عدالت اجتماعي به قضيه بپردازم.چون معتقدم وحدت زماني اتفاق مي افتد كه عدالت اجتماعي برقرار باشد. با توجه به گسترده بودن مساله در چند پست مطالب را قرار خواهم داد.
عدالت بعنوان اصل خردمندانه همزيستى انسانها، مفهوم بنيانى فلسفه اخلاق و فلسفه اجتماعى است. ׳
افلاطون، عدالت را رفتار درست با هم نوعان دانسته و آن را بالاترين فضيلت ﴿و مجموع همه فضيلت ها﴾ نام نهاده است. ׳
در فلسفه ارزش و اخلاق مدرن، عدالت پيش شرط تحقق ارزش هاى ديگر است و با حقوق بشر، کرامت انسانى، آزادى و حفظ ارزش هاى انسانى در هم تافته و جدا ناپذير است. ׳
جان رالز، در تئورى عدالت خود ﴿١٩٧۵﴾، مفهوم عدالت منصفانه را مطرح مى کند و نظم اجتماعى را بعنوان عادلانه تعريف مى کند که مورد تاييد هر عضو آن مى باشد و حتي آن هنگامى که هيچ يک از آن افراد نمى دانند چه جايگاهى در آن جامعه خواهند داشت. ׳
عدالت اجتماعى ׳
يکى از هنجارهاى اجتماعى است که زندگى جمعى صلح آميز، رضايت بخش و آرامى را ممکن مى سازد. اين نوع از عدالت در برگيرنده نهادهاى حقوقى، حکومتى و قانون گزار است و در عدالت بين المللى ﴿رابطه حکومت ها و ملت ها با يکديگر﴾ بازتاب مى يابد که در کمک ها و يارى هاى اقتصادى و غيره خود را نشان داده و به تاسيس حکومت جمهورى فدرال جهانى مى انجامد. عدالت اجتماعى با عدالت سياسى همسنگ است. عدالت ميان نسل ها، عدالت در رابطه با همسايگان، عدالت نسبت به محيط زيست، بخش هاى ديگرى از عدالت اجتماعى را تشکيل مى دهند. ׳
عدالت فردى
يک خصلت برجسته انسانى است که عدالت را در رابطه با همه در نظر مى گيرد. انسانى که اين ويژگى اخلاقى را دارا باشد، جداى از آشنايى ها، دوستى ها، خويشاوندى ها، عاطفه ها و يا ترس از مجازات قانونى يا عدم رعايت احکام دينى و اصولا بدون وابستگى و توجه به پيشامدها و پيامدهاى يک امر، بطور عادلانه رفتار مى کند.
در جه ى نفوذ و نيروى اين خصلت اخلاقى در هر فرد، به ميزان رشد، تکامل و آموزش ديدگى وجدان او بستگى دارد. وجود گستردگى و ژرفاى عدالت فردى عامل مهمى در استوارى عدالت اجتماعى بوده و بر يکديگر تاثير متقابل دارند. ׳
مفهوم عدالت در فلسفه حقوق، فلسفه سياسى و فلسفه اخلاق همواره مورد بحث بوده و هست. شايد بتوان هسته مرکزى همه ى اين برداشت ها را در اين خلاصه نمود: ׳
انسان ها در شرايط برابر بايد کنش همانند داشته و همين گونه، با آنها هم بايد يکسان و مساوى رفتار شود. براى رعايت اصل عدالت، در قانون اساسى کشورهاى دمکرات به اين نکته ها توجه شده است: ׳
1- اصول تشکيل دهنده حقوق جارى نبايد زير تاثير اراده نيرويى فراقانونى قرار بگيرند. اين اصول
به افراد و موردها بطور جداگانه نمى پردازند ﴿مثلا قانون مربوط به دريافت ماليات براى يک گروه شغلى با درآمد مشخص، و نه يک يا چند نفر!!، در نظر گرفته مى شود﴾. ׳
2- برپايه قانون اساسى بايد بتوان قانون هاى عمومى ديگرى را، در مرحله بعدى، نتيجه گرفت و همواره بايد اندازه ها و معيارهاى بکار رفته همانند باشند. اصول پايه اى عبارتند از: ׳
نگهدارى بدون قيد و شرط از کرامت انسانى، تامين آزادى، رعايت همبستگى و فراهم نمودن آسايش و جلوگيرى از هرگونه آسيبى براى يکايک افراد در هر شرايطى که باشند ﴿داخل يا خارج از مرزهاى اقتدار مستقيم و يا نامستقيم حکومتى﴾ در چارچوب پاى بندى نامحدود به حقوق بشر و تاکيد بر بهره مندى از حق آزادى فردى، حق فعاليت سياسى و تمامى حقوق اجتماعى. ׳
3- دولت و دستگاه حقوقى اجازه هيچ گونه دخالت دينى، ايدئولوژيک و عقيدتى در اجراى قانون
ندارند. همه ى افراد بدون در نظر گرفتن سن، جنس، عقيده، مذهب، رنگ، گرايش سياسى، وضع مالى، نژاد و يا هر نوع ويژگى و تعلق ديگرى، در مقابل قانون مساوى و برابر هستند. ׳
به رسميت شناختن، محترم دانستن و نگهدارى از حرمت، کرامت و ذات خدشه ناپذير هر فرد، جداى از هرگونه رنگ تعلق، به معنى فراهم نمودن شرايط زندگانى درخور انسانى براى تک تک افراد است. بنابراين مى توان مفهوم عدالت را به دو صورت در نظر گرفت: از سويى، عدالت حقوقى ﴿فرمال، صورى﴾، که به معنى نبود استثنا و مساوى بودن همه افراد در برابر قانون است ﴿چشمان فرشته عدالت بسته است﴾. از سوى ديگر، عدالت توزيعى يا همه گير ، که حقوق و وظيفه هاى افراد در گروه و يا جامعه را نشان مى دهد و براى اين منظور سه معيار وجود دارد: ׳
به هر کس به يک اندازه و برابر. ׳
به هر کس به اندازه کار و توانايى او. ׳
به هر کس به اندازه نياز او. ׳
با نظرداشت اصول حقوق بشر و خدشه ناپذيرى کرامت انسانى، نمى توان معيارهاى گفته شده را عموميت داده و تنها به يکى از آنها تمسک جست: دست آوردهاى اجتماعى و فراورده هاى اقتصادى بايد بر حسب نياز، کار و يا ترکيبى از اين دو توزيع شوند ﴿دستمزد بر پايه ميزان کار، خدمات اجتماعى بر پايه نياز، دريافت ماليات بر پايه هر دو معيار﴾. ׳
مجموع فايده ها و برکت هاى اجتماعى، اقتصادى، ... بايد براى بهبود زندگى عمومى قرار بگيرند و نه مورد استفاده فردى و گروهى. ׳
عدالت اجتماعى ﴿در کشورهاى دمکرات﴾ به معنى پشتيبانى افراد در دوران بيمارى، بيکارى، سالخوردگى، نادارى و بطور خلاصه هر گونه نابسامانى ممکن ﴿چه در گذشته، به معنى جبران زيان هاى وارده به هر شکل، و يا اکنون ﴾ است. ׳
|
+| نوشته شده توسط وحید بنائی در سه شنبه 23 بهمن1386 | موضوع: |
